أمن البياناتبيانات مصنفة ومحمية أينما انتقلت

لا. نبدأ بالفئات الأعلى خطورة، مثل البيانات الشخصية والمالية، ونوسّع تدريجياً. سياسات DLP يمكن أن تعتمد على أنماط المحتوى إلى جانب الوسوم.

نعم. نعمل مع القدرات المدمجة في هذه المنصات ونكملها بحلول متخصصة عند الحاجة، حسب ما لديكم من تراخيص.

بالتدرج والتواصل: وضع مراقبة أولاً، ثم تنبيهات توضيحية للمستخدم، ثم الحظر، مع دمج ذلك في برنامج التوعية.

نصمم إدارة المفاتيح لتبقى داخل المملكة أو تحت سيطرتكم، بما يلبي متطلبات PDPL والجهات القطاعية.

نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) يتطلب تدابير تقنية وتنظيمية كافية لحماية البيانات الشخصية أثناء تخزينها ونقلها. وللجهات الحكومية والجهات التي تملك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغّلها أو تستضيفها، تأتي ضوابط الأمن السيبراني للبيانات (DCC-1:2022) امتداداً للضوابط الأساسية بمتطلبات تغطي دورة حياة البيانات وتختلف حسب مستوى التصنيف: عام، ومقيد، وسري، وسري للغاية. نربط ضوابط التصنيف ومنع التسرب والتشفير بما ينطبق عليكم من هذه المتطلبات، إلى جانب SAMA CSF للجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

عدد المستخدمين والأجهزة الطرفية، وعدد مستودعات البيانات والقنوات المشمولة (الأجهزة الطرفية والبريد والويب والسحابة)، وعدد مستويات التصنيف والسياسات المطلوبة. وتؤثر التراخيص المتوفرة لديكم كذلك، لأن القدرات المدمجة في المنصات قد تقلل الحاجة إلى أدوات إضافية. كما يتأثر الجهد بعدد الإدارات التي تُضم إلى البرنامج ومدى الانتقال من المراقبة إلى الحظر.

إدارة الهوية والوصول، وهي خدمة مستقلة لدينا، تتحكم في من يصل إلى النظام وبأي صلاحيات. أما أمن البيانات فيحمي المعلومات نفسها بعد الوصول إليها: التصنيف يبيّن للمستخدمين والأدوات مستوى حساسيتها، ومنع التسرب يوقف خروجها عبر قنوات غير معتمدة، والتشفير وإدارة الحقوق يحافظان على حمايتها أينما انتقل الملف. الخدمتان متكاملتان وتُخطَّطان عادة معاً.